Tuesday, July 16FROM THE RIVER TO THE SEA, PALESTINE WILL BE FREE
BAHRAIN: HUMAN RIGHT
ذوالفقار ضاهر
إن المتتبع لاحوال الثورات العريية التي اندلعت خلال العام الجاري قد تستفزه “السلمية” التي يواجه بها ثوار البحرين جلادهم والتي ميّزت هذه الثورة عن غيرها من شقيقاتها من الثورات العربية، رغم ان هذا النظام لم يختلف ابدا عن بقية الانظمة في استخدام العنف والقسوة لقمع من يثور ضدها.
فلم يختلف الحال في البحرين في التعامل مع الثورة حيث اتبع ذلك النظام مع انطلاق شرارة الثورة أساليب عديدة للمناورة بهدف إجهاض تحركات المواطنين المحقة وبدأ يطرح مبادرات اشبه بمسرحيات للحوار، وأعلن رغبته ببدء مفاوضات ونقاش بين الحاكم ورعيته بينما الاعتقال والقتل وأحكام الإعدام هي السائدة.
النظام البحريني يتواصل مع مواطنيه بالنار والرصاص سرعان ما بدأ النظام الحاكم وقواته الامنية من المرتزقة والمجنسين وتلك المستدعاة من “الجيران” باستخدام لغة النار والسلاح كوسيلة للتواصل مع المواطنين لتزداد مع مرور ايام الثورة وتيرة جبروت النظام وصولا الى وقت ساد فيه صوت الرصاص المخترق لأجساد البحرينيين الذين ما زالوا يتساقطون كورق اشجار الخريف في ربيع ايام العرب دون ان يلاقوا سندا او حرزا يحميهم من سعير نار النظام و”جيرانه”.
ولكن مهما قسى الزمن ومهما أفلتت الضمائر وتحجرت القلوب وبدا السواد الاعظم من الناس والحكام والانظمة صمٌ بكمٌ عميٌ لا يفقهون، يبقى للحق طلاب وللمظلومين من ينصرهم.
ثورة البحرين استثنائية تحتاج الى دعم من نوع خاص ولعل سلمية المواجهة في البحرين من قبل الثوار تتطلب دعما لهم من نوع استثنائي يتماشى مع ثورتهم الاستثنائية، فثورة البحرين لا تحتاج الى طائرات الناتو لان اهل البلد لم يأخذوا قرارهم بالمواجهة بعد، وثورة البحرين لا تحتاج الى اموال الامراء والملوك والشيوخ العرب لان شباب البحرين ليس طموحهم الدراهم والنقود وهم لم يعلنوا العصيان لاسترداد ثرواتهم المنهوبة منذ عشرات السنين، وثورة البحرين لا تحتاج الى سياسات البيت الابيض والادارة الاميركية ولا الى خطابات اوباما او نتانياهو لان شعب البحرين هم من اشرف الناس وأكرمهم الذين لا يدنّسون قضاياهم بمؤامرات صهيونية اهدافها معروفة في تخريب الامة وتفتيتها.
بل إن ثورة الشعب البحريني تحتاج حاضراً الى دعم من نوع خاص: دعم إعلامي ودعم قانوني.
أما بالنسبة إلى الدعم الإعلامي، فرغم ان كثيرا من المنابر والقنوات الفضائية العربية غابت عن نقل مآسي شعب البحرين لانجرافها وراء هواها الطائفي والقبلي والعشائري والابتعاد عن الحق لتلهث خلف مصالحها ومصالح مموليها، بقيت المنابر الحرة في العالم تتمسك بدعم شعب البحرين المظلوم ونصرته.
اما الدعم القانوني فهو مفتوح لمن يريد الولوج الى القضاء لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت وترتكب في البحرين بالاضافة الى التوجه للرأي العام لتوضيح حقيقة ما يجري في المملكة.
تقديم شكوى للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ضد المسؤولين عن الجرائم ومن هنا بدأ حقوقيون وناشطون في مجال حقوق الانسان وجمعيات انسانية بالحراك القانوني والحقوقي لفضح جرائم النظام الذي لا يزال حاكما في البحرين وما ترتكبه اجهزته الامنية والعسكرية بالتعاون والتضامن مع قوات خليجية وسعودية دخلت تساند النظام في قمع شعبه.
وانطلاقا من ذلك برزت الشكوى التي قُدِمتْ الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من قبل المحامية (مي الخنسا) بصفتها رئيسة “منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب” وذلك بهدف مساءلة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات الحاصلة في البحرين.
الخنسا: سنلجأ الى كل محكمة مختصة على الكرة الارضية لملاحقة المتورطين بجرائم البحرين
وحول ذلك تحدثت المحامية الخنسا الى موقع قناة المنار الالكتروني، وأشارت الى ان “اللجوء الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يأتي ضمن إطار نشاط تقوم به المنظمة للجوء الى كل محكمة مختصة بالنظر في الجرائم والانتهاكات الكبرى (جرائم حرب وجرائم إبادة والجرائم ضد الانسانية) التي ارتكبت وترتكب في البحرين…كما سنلجأ الى كل محكمة على الكرة الارضية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. سبق ان لجأنا الى المحكمة الجنائية الدولية والآن الى هذه المحكمة وسنعمل الى إيصالها الى الامم المتحدة ان اتيح لنا المجال”.
وفيما اكدت الخنسا ان “الجرائم التي ارتكبت في البحرين ينطبق عليها الوصف القانوني لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة”، اشارت الى انه “بحسب اتفاقية جنيف لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الابادة فإن كل دولة موقعة على هذه الاتفاقية يمكن ان تقدم دعوى الى المحكمة الجنائية الدولية.”
جريمة حرب: هي الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949 وانتهاكات خطيرة آخرى لـ”قوانين الحرب”، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي.
جريمة الابادة: هي الخروقات والانتهاكات التي تستهدف القتل الجماعي المنظم ضد جماعات على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي.
الجريمة ضد الإنسانية: تعني أي فعل من الأفعال الجرمية التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين كالقتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد أو النقل القسرى للسكان وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.
قضاة المحكمة الاوروبية ذهلوا من هول مشاهد الجرائم التي تطلعوا عليها وقالت الخنسا إنها التقت في زيارة قامت بها الى مقر المحكمة برئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان (بول كوستا) واطلعته على الادلة والوثائق التي قدمتها ضمن شكواها لاثبات الجرائم المرتكبة في البحرين، وذكرت انها أطلعت عددا من قضاة المحكمة على “مشاهد واساليب القتل والاستيلاء على الاعضاء بعد ممارسة التعذيب قبل القتل وتفجير الرؤوس واستخدام الكهرباء في التعذيب”، واوضحت ان “مما تضمنته هذه الشكوى هناك مشاهد مصوّرة وصور فوتوغرافية لتعذيب البشر وإحراق نسخ من القرآن الكريم وهدم المساجد والحسينيات ونبش القبور.”
واكدت المحامية اللبنانية ان “إطلاع رئيس المحكمة والقضاة هناك على كل هذه الادلة اظهر مدى التعجب والدهشة والمفاجأة التي اصيب بها هؤلاء من هول الافعال التي ارتكبت في البحرين”.
الخنسا: الدعوى قدمت ضد ملك البحرين وعدد من المسؤولين واشارت الخنسا الى ان “الدعوى قدمت ضد ملك البحرين باعتباره رأس النظام هناك وعدد من المسؤولين في النظام والسلطات العسكرية والامنية البحرينية”، واضافت “نحن نأمل الحصول على جواب قانوني وقضائي يوصل الحقوق الى اصحابها ويعاقب من تثبت إدانته ومن يثبت تورطه بالجرائم سواء كفاعل او محرض او متدخل او شريك او حتى ساعد بوقوع الجريمة بأي طريق من الطرق سواء أكان من المسؤولين البحرينيين او غيرهم ممن لهم السلطة على القوات السعودية او قوات درع الجزيرة التي تدخلت في البحرين”.
ولفتت الخنسا الى انه “بعد تقديم هذه الشكوى انتقل ولي عهد البحرين الى لندن لمحاولة انكار هذه الشكوى وما تضمنته من ادلة واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا تشكيك”، واوضحت انه “في الوقت الحالي تمتلك مستندات وادلة جديدة كما لديها عشرات الاستمارات التي تمّ تدوينها من قبل من تمّ تعذيبهم كما يتم الآن جمع استمارات معينة من قبل اشخاص قتل اقرباؤهم او حتى عذّبوا ان حتى لهم اقرباء تمّ اعتقالهم”.
ولكن ماذا بعد التقدم بهذه الشكوى؟ أليس المطلوب زيادة التحرك والتصعيد قانونيا وقضائيا ضد المتورطين في جرائم البحرين خصوصا ان الوضع يزداد سوءا على البحرينيين هناك؟
الخنسا: العمل جار لتوسيع شبكة الشكاوى ضد المتورطين بجرائم البحرين
المحامية الخنسا أجابت بأن “المنظمة تتلقّى اتصالات كثيفة من جمعيات ومحامين ورجال قانون ومتطوعين يريدون الاشتراك في الادعاء ضد النظام البحريني وضد كل من يرتكب الجرائم بحق الشعب البحريني”، واشارت الى ان “المنظمة تعمل على توسيع شبكة الشكاوى ضد المتورطين في الجرائم في البحرين لتشمل كل الدول الاوروبية والعربية من خلال اللجوء الى المحاكم الجزائية العادية وتحريك دعاوى الحق العام ضد من يثبت تورطه في اكبر عدد ممكن من الدول وبحسب القانون الجنائي الوطني لكل دولة”.
إمكانية مساءلة المتورطين بجرائم جزائيا ومدنيا امام المحاكم في اكبر عدد ممكن من الدول
وافادت الخنسا ان “المنظمة تدرس إمكانية اللجوء الى القضاء العدلي المدني وليس الجزائي فقط في اكبر عدد من الدول ايضا لتقديم دعاوى للحجز على املاك كل مسؤول متورط بالجرائم (خاصة ان كلا من هؤلاء يعتبر ثريا ولديه املاك وعقارات واموال في البنوك في اكثر من دولة عربية او اجنبية) بما قد يشكل ضمانة للتعويض على المتضررين ماديا ومعنويا من جرائم النظام البحريني وما يجري هناك”.
“نحن مع شعب البحرين وسنستخدم كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة لتحصيل كل حقوقهم ورفع الظلم عنهم،” قالت الخنسا.
من كل ذلك يمكننا ان نعرف ان هناك معركة كبيرة عنوانها “إحقاق الحق” قد بدأت في أروقة القضاء وكواليس المحاكم لإنزال العقاب والاقتصاص من المجرمين الذين ضربوا بعرض الحائط كل القيم والمبادئ وعاثوا في ارض البحرين فسادا، لا لشيء سوى ان هناك اناس يطالبونهم بما لهم كحد ادنى من حقوق بصفتهم بشر ومواطنين.
فهل من يريد ان يحصل على حقه في هذا الزمن يجب ان يقتل ويذل بينما الحكام وازلامهم ومرتزقتهم ينعمون بامتيازات وثروات جمعت على دماء وقوت الفقراء من البحرينيين. التاريخ والتجربة يقولان إن الظالم مهما علا شأنه يجب ان يعلم ان لا ضياع لحق يطالب به اصحابه، وإن جار الزمن وطال الانتظار فالفجر سيبزغ، والفرج سيأتي، والعدل سيسود.
سرعان ما بدأ النظام الحاكم وقواته الامنية من المرتزقة والمجنسين وتلك المستدعاة من “الجيران” باستخدام لغة النار والسلاح كوسيلة للتواصل مع المواطنين لتزداد مع مرور ايام الثورة وتيرة جبروت النظام وصولا الى وقت ساد فيه صوت الرصاص المخترق لأجساد البحرينيين الذين ما زالوا يتساقطون كورق اشجار الخريف في ربيع ايام العرب دون ان يلاقوا سندا او حرزا يحميهم من سعير نار النظام و”جيرانه”.
ولعل سلمية المواجهة في البحرين من قبل الثوار تتطلب دعما لهم من نوع استثنائي يتماشى مع ثورتهم الاستثنائية، فثورة البحرين لا تحتاج الى طائرات الناتو لان اهل البلد لم يأخذوا قرارهم بالمواجهة بعد، وثورة البحرين لا تحتاج الى اموال الامراء والملوك والشيوخ العرب لان شباب البحرين ليس طموحهم الدراهم والنقود وهم لم يعلنوا العصيان لاسترداد ثرواتهم المنهوبة منذ عشرات السنين، وثورة البحرين لا تحتاج الى سياسات البيت الابيض والادارة الاميركية ولا الى خطابات اوباما او نتانياهو لان شعب البحرين هم من اشرف الناس وأكرمهم الذين لا يدنّسون قضاياهم بمؤامرات صهيونية اهدافها معروفة في تخريب الامة وتفتيتها.
ومن هنا بدأ حقوقيون وناشطون في مجال حقوق الانسان وجمعيات انسانية بالحراك القانوني والحقوقي لفضح جرائم النظام الذي لا يزال حاكما في البحرين وما ترتكبه اجهزته الامنية والعسكرية بالتعاون والتضامن مع قوات خليجية وسعودية دخلت تساند النظام في قمع شعبه.
وفيما اكدت الخنسا ان “الجرائم التي ارتكبت في البحرين ينطبق عليها الوصف القانوني لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة”، اشارت الى انه “بحسب اتفاقية جنيف لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الابادة فإن كل دولة موقعة على هذه الاتفاقية يمكن ان تقدم دعوى الى المحكمة الجنائية الدولية.”
وقالت الخنسا إنها التقت في زيارة قامت بها الى مقر المحكمة برئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان (بول كوستا) واطلعته على الادلة والوثائق التي قدمتها ضمن شكواها لاثبات الجرائم المرتكبة في البحرين، وذكرت انها أطلعت عددا من قضاة المحكمة على “مشاهد واساليب القتل والاستيلاء على الاعضاء بعد ممارسة التعذيب قبل القتل وتفجير الرؤوس واستخدام الكهرباء في التعذيب”، واوضحت ان “مما تضمنته هذه الشكوى هناك مشاهد مصوّرة وصور فوتوغرافية لتعذيب البشر وإحراق نسخ من القرآن الكريم وهدم المساجد والحسينيات ونبش القبور.”
واشارت الخنسا الى ان “الدعوى قدمت ضد ملك البحرين باعتباره رأس النظام هناك وعدد من المسؤولين في النظام والسلطات العسكرية والامنية البحرينية”، واضافت “نحن نأمل الحصول على جواب قانوني وقضائي يوصل الحقوق الى اصحابها ويعاقب من تثبت إدانته ومن يثبت تورطه بالجرائم سواء كفاعل او محرض او متدخل او شريك او حتى ساعد بوقوع الجريمة بأي طريق من الطرق سواء أكان من المسؤولين البحرينيين او غيرهم ممن لهم السلطة على القوات السعودية او قوات درع الجزيرة التي تدخلت في البحرين”.
“نحن مع شعب البحرين وسنستخدم كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة لتحصيل كل حقوقهم ورفع الظلم عنهم،” قالت الخنسا.